الإسكندرية تستضيف اجتماع اتفاقية برشلونة لتعزيز حماية البحر المتوسط

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن استضافة محافظة الإسكندرية لاجتماع المكتب التنفيذي الـ98 لـاتفاقية برشلونة، وذلك يومي 31 مارس والأول من أبريل، في خطوة تعكس التزام مصر بدعم الجهود الإقليمية لحماية البيئة البحرية للبحر الأبيض المتوسط.
وأكدت الوزيرة أن استضافة هذا الحدث الدولي الهام تأتي في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون مع دول المتوسط، والعمل على ضمان الإدارة المستدامة للموارد البحرية، بما يتماشى مع مخرجات مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لاتفاقية برشلونة، الذي عُقد في القاهرة، وأسفر عن رؤية طموحة لمستقبل أكثر استدامة للمنطقة.
وشهد الاجتماع مشاركة عدد من الشخصيات الدولية والإقليمية، من بينهم تاتيانا هيما، إلى جانب ممثلين عن عدة دول متوسطية، فضلًا عن حضور المهندس شريف عبد الرحيم، رئيس جهاز شئون البيئة ورئيس المكتب التنفيذي للاتفاقية، وعدد من المسؤولين والخبراء المعنيين بقضايا البيئة والتغير المناخي.
وأعربت الدكتورة منال عوض عن تطلعها لأن تسهم المناقشات في وضع توجهات واضحة للمرحلة المقبلة، بما يدعم تحقيق رؤية مشتركة لبحر متوسط نظيف وصحي ومستدام، وينعكس بشكل إيجابي على جودة حياة شعوب المنطقة.
من جانبه، أكد المهندس شريف عبد الرحيم أن الاجتماع يأتي في توقيت مهم يشهد تقدمًا ملحوظًا في تنفيذ برنامج العمل للفترة 2026-2027، خاصة في مجالات مكافحة التلوث البحري، والحد من المخلفات، وتعزيز مفهوم الاقتصاد الدائري، بالإضافة إلى دعم جهود الحفاظ على التنوع البيولوجي والتكيف مع آثار التغيرات المناخية.
وأشار إلى أن الاجتماع يمثل محطة رئيسية لمتابعة مخرجات مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين، بما في ذلك إعداد الاستراتيجية متوسطة الأجل للفترة 2028-2033، وتنفيذ استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة (2026-2035)، إلى جانب تطوير نهج النظام البيئي وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية.
كما يناقش الاجتماع عددًا من الملفات المهمة، من بينها الموازنة المالية للفترة المقبلة، وإنشاء مركز إقليمي للتغيرات المناخية، إلى جانب سبل حشد الموارد المالية وتوسيع نطاق التعاون بين الدول والمؤسسات المعنية.
ويُعد المكتب التنفيذي لاتفاقية برشلونة آلية رئيسية تعمل بين دورات انعقاد الأطراف المتعاقدة، حيث يتولى متابعة تنفيذ القرارات وتوجيه العمل الاستراتيجي، بما يضمن استمرارية الجهود الدولية لحماية البيئة البحرية في البحر الأبيض المتوسط ومواجهة التحديات البيئية المتزايدة.